چگونگی تنطیم و تدوین طرح توجیهی

تنظیم طرح توجیهی

طرح توجيهي يا همان مطالعه امکان سنجي، ارزيابي عملي يک پروژه پيشنهادي است. طرح توجيهي با هدف روشن ساختن عيني و منطقي نقاط ضعف و قوت يک کسب و کار موجود و يا سرمايه گذاري پيشنهاد شده، فرصت ها و تهديدها، منابع مورد نياز براي انجام کار و در نهايت چشم‌اندازي براي رسيدن به موفقيت صورت مي‌گيرد.

در ساده‌ترين شکل، طرح توجيهي بررسي و قضاوت در مورد دو معيار «هزينه مورد نياز» و «ارزش به دست آمده» است. يک طرح توجيهي که به خوبي طرح شده، بايد پس زمينه‌اي تاريخي از کسب و کار و يا پروژه، شرح محصول و يا خدمات، صورت‌هاي حسابداري ارائه شده، جزئيات عمليات و مديريت، تحقيقات بازاريابي و سياست، اطلاعات مالي، الزامات قانوني و تعهدات مالياتي را مورد مطالعه قرار دهد. به طور کلي، طرح توجيهي قبل از توسعه فني و اجراي پروژه نوشته مي‌شود. طرح توجيهي ارزيابي پتانسيل پروژه براي رسيدن به موفقيت. بنابراين، عينيت درک يک عامل مهم در اعتبار مطالعه براي سرمايه گذاران بالقوه و موسسات وام است. بنابراين بايد با هدف، رويکرد بي طرفانه به ارائه اطلاعات که بر اساس آن تصميم گيري مي شود بر اساس انجام شود.

نگارش طرح توجيهي يک طرح کسب و کار خوب بايد مانند يک داستان، گويا و واضح باشد و بايد اهداف کسب و کار را به صورت موجز و کامل بيان کرده و راه رسيدن به آنها را نيز مشخص نمايد. به‌گونه‌اي که سرمايه‌گذاران (دست‌اندرکاران کسب و کار) دقيقاً مفهوم را متوجه شده و خودشان نيز راغب به خواندن و درک ديگر بخش‌ها گردند.

طرح توجيهي در واقع سندي آماده ارايه به بانک مي باشد که در آن نحوه برآورد سود و زيان و سرمايه ثابت، سرمايه در گردش و نقطه سر به سر، بازدهي سرمايه، دوره برگشت سرمايه و ... بيان خواهد شد.

طرح کسب و کار شما بايد مانند يک داستان خوب، جذاب بوده و به آساني باور و تعهدتان را نسبت به ايجاد يک سازمان موفق انتقال دهد. نگارش يک اين چنين طرحي علاوه بر تجربه نياز به تخصص کاري و مواردي چون : تسلط بر نرم افزار هاي روز محاسبات مالي (Comfar III) ، توانايي بررسي استراتژيک محصول و خدمات، دسترسي به بانک هاي اطلاعاتي به روز و موثق ، کارشناسان خبره در زمينه هاي تخصصي هر طرح دارد. مطمئنا جمع کردن همه اين تخصص ها در يک مکان امکان پذير نيست ، چراکه در نگارش هر طرح به متخصص آن صنعت يا حرفه نياز داريم ! ما توانسته ايم در زمينه صنايع و خدمات مختلف با کارشناسان سر شناس و حرفه اي آن کار عقد قرارداد همکاري نماييم و از خدمات مشاوره اي آنها در پروژه هاي مختلف شرکت بهره ببريم و با اين راه قابليت نگارش انواع طرح را به صورت کاملا دقيق و کارشناسي شده پيدا نموده ايم.

نگارش طرح توجيهي در 5 فصل به شرح زير صورت مي پذيرد :

  • :: معرفي محصول
  • :: شرح فرآيند توليد
  • :: امکان سنجي بازار و بررسي اقتصادي
  • :: برآورد مالي
  • :: محاسبات کامفار

ميان بررسي هاي سنجش امکان جهت  سرمايه‌گذاري وبا نيت اخذ  ‏تسهيلات از سيستم بانکي بايد تفاوت قائل شد. در صورت پذيرش ‌اين تفاوت، آنگاه مي‌توان چنين گفت که اگر نتيجه ‏حاصل از مطالعات امکان‌سنجي براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي منفي بود، لزوما به معناي توجيه‌ناپذير بودن طرح نخواهد بود.‌اين ادعا از آنجا نشات مي‌گيرد که تقاضاي دريافت تسهيلات از بانک يا هر ‏سرمايه‌گذار ثانويه غير از مجموعه شرکاي اوليه در پروژه، نوعي پيشنهاد شراکت به آنهاست و در‌اين حالت بايد ريسک ‏مترتب بر چنين شراکتي نيز در محاسبات و مطالعات امکان‌سنجي لحاظ شود.

ممکن است به دليل اطمينان سرمايه‌گذار از‌ آينده محصول ‏توليد شده  و همچنين استراتژي بازار، زمان مذکور براي سرمايه‌گذار منطقي و معقول بوده، حاضر به صرف سرمايه‌شخصي خود ‏در چنين پروژه‌اي باشد، اما در زماني که پاي يک سرمايه‌گذار ثانويه يا شريک مانند بانک در امر تامين سرمايه‌پروژه به ميان ‏کشيده مي‌شود، به دليل مسائلي همچون الزامات قانوني و محدوديت‌هاي اعمالي از سوي شريک، زمان بازگشت ‏سرمايه‌مثلا بالاتر از پنج سال، طرح را از منظر شريک خارجي، فاقد توجيه نشان خواهد داد. شکي نيست که در‌اين حالت، ‏اگر زمان بازگشت سرمايه، در مطالعات امکان‌سنجي ? سال تخمين زده شود، طرح از ديد سرمايه‌گذار اوليه داراي توجيه ‏مي‌باشد، اما شريک خارجي يا سرمايه‌گذار ثانويه تمايلي به سرمايه‌گذاري در پروژه نخواهد داشت. متاسفانه، آنچه در عمل، ‏در پروژه‌هاي صنعتي يا طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور ما در برخورد با مقوله مطالعات امکان سنجي رخ مي‌دهد، نوعي ‏برخورد کليشه‌اي و تشريفاتي با‌اين موضوع را به ذهن متبادر مي‌سازد. به منظور ريشه‌يابي‌اين امر، بايد در ابتدا زمان انجام ‏مطالعات امکان سنجي در پروژه‌ها و طرح‌ها در‌ايران را مورد مداقه قرار داد. لازم به يادآوري است که مقصود نظر‌اين نوشته، ‏پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ در ابعاد ملي که سرمايه‌گذار اصلي آن بخش دولتي است نبوده، نوع رويکرد بخش خصوصي يا ‏بخش دولتي در پروژه‌هاي با رقم‌هاي سرمايه‌گذاري در محدوده چند صد ميليارد ريالي، مد نظر است. در بخش پروژه‌ها و  طرح هاي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي که نياز به اخذ مجوز از مراجع دولتي نداشته باشند يا ‏سرمايه‌گذار در انديشه اخذ تسهيلات از سيستم بانکي کشور نباشد، در اکثر مواقع انجام مطالعات امکان سنجي کمتر مورد ‏توجه قرار گرفته و سرمايه‌گذار نيازي به انجام مطالعات امکان سنجي احساس نمي‌کند و حتي گاهي آن را فرآيندي زائد و ‏غيرضروري و وقت گير مي‌پندارد. به عبارت ساده تر در بيشتر موارد، آنجا که سرمايه‌گذار به هر دليل، مجبور به تهيه گزارش ‏مطالعات امکان‌سنجي نباشد به هيچ عنوان اقدام به انجام‌ اين مطالعات نمي‌کند. ‌اين امر، نشان دهنده عدم وجود دانش و ‏آگاهي نسبت به اهميت مطالعات امکان سنجي به شکل علمي‌ و در يک چارچوب استاندارد در ميان بخش عمده‌اي از فعالان ‏اقتصادي در کشور ما است. به‌رغم تاثير عواملي مانند شرايط نابسامان اقتصادي، تحريم‌هاي بين‌المللي، سوء مديريت و سياست‌گذاري‌هاي ناصواب ‏مديريت کلان اقتصادي در کشور، واردات بي‌رويه و... در نافرجام ماندن سرمايه‌گذاري‌ها در‌ايران، شايد اغراق نباشد اگر ‏ادعا کنيم يکي از مهم‌ترين عوامل در نافرجام ماندن سرمايه‌گذاري‌ها در ‌ايران، عدم توجه به انجام مطالعات امکان سنجي ‏به شکل دقيق و علمي، پيش از آغاز فرآيند سرمايه‌گذاري يا اجراي پروژه مي‌باشد. ‌اينکه‌ اين بي‌توجهي در اثر چه مسائلي ‏رخ مي‌دهد، نياز به بحثي مفصل و مبسوط دارد، اما به اجمال مي‌توان دلايل زير را در‌اين باره مطرح کرد: ‏?- نبود رويکرد علمي‌در فرآيند سرمايه‌گذاري يا مديريت پروژه‌ها ‏?- ناآشنايي اکثر سرمايه‌گذاران با مباني و اصول بررسي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ‏?- رويکرد اشتباه بخش‌هاي مسئول دولتي در نحوه مطالبه مطالعات امکان‌سنجي از مت��اضيان سرمايه‌گذاري يا اجراي ‏طرح‌ها و پروژه‌ها ‏?- بانک- محور شدن مطالعات امکان‌سنجي ‏?- تصميم‌گيري‌هاي يک شبه و فاقد استراتژي‌هاي بلندمدت در سطح مديريت کلان اقتصادي. همانطور که اشاره شد، موارد مذکور را مي‌توان به اجمال به عنوان پاره‌اي از عوامل موثر بر بي‌توجهي به موضوع انجام ‏مطالعات امکان سنجي بيان کرد و در زمان مناسب به تشريح و کالبد شکافي هر يک از آنها پرداخت. ‏

پيشنهادهايي براي بهبود :نگارندگان بر‌اين باورند که نخستين گام در بحث تغيير رويکرد سرمايه‌گذاران يا متقاضيان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها به مقوله ‏مطالعات امکان سنجي، تبيين اهميت آن در‌ آينده هر طرح يا پروژه و همچنين آشنا کردن آنها با چارچوب‌هاي ‌اين نوع ‏مطالعات مي‌باشد. همزمان بايد رويکرد بخش‌هاي مسئول دولتي به نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجي از ‏متقاضيان سرمايه‌گذاري يا اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها تغيير کند در عين حال براي اقناع سياستگذاران اقتصاد کلان براي ‏پرهيز از شوک درماني در حوزه اقتصاد و دوري‌گزيني از تصميم‌گيري‌هاي يک‌شبه و بدون مطالعه و خارج از چارچوب‌هاي مديريت استراتژيک در کشور، تلاش شود. در حال حاضر، الزامات قانوني در کشور به گونه‌اي است که متقاضيان در دو مقطع مجبور به تن دادن به تهيه گزارش ‏مطالعات امکان‌سنجي مي‌شوند. نخست در زمان ارائه درخواست براي اخذ جواز تاسيس واحد صنعتي از وزارت صنايع (لازم ‏به ذکر است به‌رغم ادغام وزارت صنايع و معادن در وزارت بازرگاني، بعيد به نظر مي‌رسد لااقل در کوتاه مدت ‌اين امر ‏دستخوش تغيير شود) و دوم در زمان ارائه درخواست دريافت تسهيلات از سيستم بانکي کشور. آنچه که در زمان ارائه درخواست اخذ جواز تاسيس واحد صنعتي از متقاضيان طلب مي‌شود، دربرگيرنده فرم‌هايي است که ‏متقاضي بايد نسبت به تکميل آنها اقدام نمايد. اطلاعات مورد نياز جهت تکميل‌ اين فرم‌ها دربرگيرنده کلياتي در باب طرح ‏مورد تقاضا، نحوه تامين ماشين‌آلات و مواد اوليه طرح، نيروي انساني مورد نياز و ... است. در بحث شاخص‌هاي مالي نيز به ‏شکل کاملا موجز و مختصر، مواردي همچون نرخ بازگشت سرمايه، دوره بازگشت سرمايه، نقطه سر به سر و امثالهم مورد ‏پرسش قرار مي‌گيرد. چنانکه مشاهده مي‌شود، ‌اين نوع پرسشنامه، بيش از آنکه به عنوان گزارش مطالعات امکان‌سنجي ‏مورد تاييد باشد، در حکم شاخصي براي سنجش اطلاعات کلي و برداشت اوليه متقاضي از کسب‌وکاري است که در انديشه ‏راه‌اندازي آن مي‌باشد. قالب پرسشنامه مذکور به نحوي است که در اکثر مواقع، متقاضيان قادر به تکميل آن با استفاده از ‏پرسشنامه‌هاي طرح‌هاي مشابه مي‌باشند و آماده کردن‌ اين فرم‌ها نوعي رفع تکليف را به ذهن متبادر مي‌کند. شرايط تهيه گزارش مطالعات امکان‌سنجي براي متقاضيان دريافت تسهيلات از سيستم بانکي کشور، تا حدودي متفاوت با ‏مقطع اوليه است. در‌اين بخش هر يک از بانک‌هاي کشور اقدام به اعلام قالب خاصي براي گزارش مطالعات امکان سنجي ‏مورد تاييد خود کرده‌اند که اگر چه در مواردي داراي تفاوت‌هايي با ساير بانک‌ها مي‌باشد، اما با اندکي تساهل و تسامح ‏مي‌توان چنين گفت که هسته اصلي همه قالب‌هاي اعلام شده، بر مبناي چارچوب مورد تاييد بانک صنعت و معدن شکل ‏گرفته است. به‌رغم ‌اينکه پس از شکل گيري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي ‌ايران، تلاش‌هايي جهت ‌ايجاد ‏وحدت رويه در چارچوب کلي گزارش‌هاي مطالعات امکان‌سنجي انجام گرفته است، اما نبايد فراموش کرد که گرچه مي‌توان ‏سرفصل‌هاي کلي يک گزارش مطالعه امکان سنجي را تعيين و در سيستم بانکي کشور مورد استفاده قرار داد اما واقعيت‌اين ‏است که محتواي هر طرح با توجه به ماهيت آن بايد تعيين شود. بنابراين نمي‌توان يک چارچوب کلي را به همه متقاضيان ‏سرمايه‌گذاري يا اجراي طرح‌ها و مشاوران آنها ابلاغ و بسان وحي منزل، اجراي موبه‌موي آن را خواستار شد. از همين رو، از منظر نگارندگان، اشکالي که در پاره‌اي موارد از سوي کارشناسان سيستم بانکي ‏به گزارش‌هاي تهيه شده از سوي مشاوران وارد مي‌شود و با‌اين جمله کليشه‌اي که طرح در چارچوب مورد نظر بانک نيست، ‏بيان مي‌گردد، در اکثر اوقات واجد هيچ توجيه فني و منطقي نيست و از نوعي مطلق انگاري کارشناسان سيستم بانکي در قبال ‏چارچوب‌هاي اعلام شده از سوي بانک نشات مي‌گيرد. به عبارت ديگر، به نظر مي‌رسد در اکثر اوقات، در سيستم بانکي، ‏بررسي شکل و ظاهر گزارش‌هاي مطالعات امکان‌سنجي بر بازخواني محتواي آن اولويت مي‌يابد. روي ديگر سکه تهيه گزارش مطالعات امکان سنجي در مقطع تلاش براي دريافت تسهيلات از سيستم بانکي، نوع نگرش ‏متقاضيان تسهيلات به عملکرد و وظيفه مشاوران تهيه‌کننده گزارش است. در اکثر موارد، از ديد متقاضيان، مشاوران تهيه ‏کننده گزارش مطالعات امکان‌سنجي، عهده دار وظيفه‌اي سهل و بي‌دردسر هستند که پنداري در قبال کاري که هيچ ‏پيچيدگي خاصي ندارد، قصد دريافت وجه از متقاضيان را دارند.‌اين نوع نگاه به مشاوران در بحث تهيه گزارش‌هاي مطالعات ‏امکان‌سنجي، قاعدتا در نحوه تعامل متقاضي با مشاور نيز خود را نشان داده و در نتيجه، نوع مطالبه گزارش از مشاور را ‏تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. در نتيجه ‌اين نگرش، مشاور در اکثر اوقات براي عدول از چارچوب‌هاي استاندارد يک گزارش ‏مطالعات امکان سنجي از سوي متقاضي تحت فشار قرار گرفته، در نتيجه، حاصل کار، گزارشي مي‌شود که نه در درازمدت ‏براي متقاضي مفيد خواهد بود و نه مشاور را ارضا مي‌کند و نه چندان مي‌توان به قوام علمي‌ و حرفه‌اي محتواي آن دل بست. در مجموع، به نظر مي‌رسد براي گريز از سردرگمي‌موجود نزد سرمايه‌گذاران، متقاضيان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، مشاوران ‏و بخش دولتي در قبال مطالعات امکان‌سنجي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پروژه‌ها بايد نگرش موجود به‌اين مقوله تغيير کند. ‏بر‌اين اساس، نگارندگان، پيشنهادهاي زير را به عنوان گامي‌در جهت تصحيح ‌اين رويه مطرح مي‌نمايند: ‏- سرمايه‌گذاران و متقاضيان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها يا علاقه‌مندان به راه‌اندازي کسب‌وکار، نسبت به اهميت مطالعات ‏امکان سنجي و چارچوب‌هاي صحيح تهيه گزارش آگاه شوند.‌ اين فرآيند اطلاع‌رساني قاعدتا بايد با همکاري نهادهاي ‏صادرکننده مجوز سرمايه‌گذاري يا راه‌اندازي واحدهاي کسب‌وکار همچون وزارت تجارت و صنايع و انجمن‌ها و تشکل‌هاي ‏حرفه‌اي فعال در حوزه مشاوره‌هاي سرمايه‌گذاري همچون کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي، جامعه مهندسان ‏مشاور، انجمن مشاوران مديريت‌ايران و امثالهم صورت پذيرد. ‏- رويکرد بخش‌هاي دولتي به مقوله مطالعات امکان‌سنجي بايد اصلاح شود. ‌اين امر به ويژه در مورد طرح‌هايي که توسط ‏بخش خصوصي انجام مي‌شود، بيشتر اهميت مي‌يابد. در حال حاضر، نحوه درخواست گزارش مطالعات امکان‌سنجي از ‏سرمايه‌گذاران يا متقاضيان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها در بخش خصوصي به گونه‌اي است که القاکننده نوعي کارشکني ‏و‌ايجاد مانع در برابر ‌اين گروه است. نگارندگان معتقدند که به ويژه در‌اينگونه موارد، بهتر است تصميم‌گيري و قضاوت ‏درباره انجام پروژه يا سرمايه‌گذاري بر عهده شخص متقاضي گذاشته شود؛ چرا که در عمل مسووليت عواقب کار بر ‏عهده‌ايشان خواهد بود و عقل و منطق چنين حکم مي‌کند که سرمايه‌گذار خصوصي، بيش و پيش از هر شخص و مقام ‏ديگري نگران سرمايه‌ خود است. از ‌اين رو به احتمال زياد مي‌توان حدس زد که در صورت بالا رفتن سطح آگاهي عمومي ‏‏‌اين بخش درباره اهميت انجام صحيح و اصولي مطالعات امکان‌سنجي، بدون نياز به قيد و بند قانوني، سرمايه‌گذاران يا ‏مجريان طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت داوطلبانه اقدام به تهيه چنين گزارشي با هدف حصول اطمينان از نتيجه خواهند کرد. ‏ نوع نگاه سيستم بانکي به گزارش‌هاي مطالعات امکان سنجي و همچنين نحوه تعامل آنها با مشاوران تهيه‌کننده ‏گزارش‌ها بايد تغيير نمايد. در پاره‌اي موارد مشاوران معتقدند که نحوه برخورد برخي از کارشناسان سيستم با ‏گزارش‌هاي مشاوران، خارج از چارچوب‌هاي تخصصي است و ناخودآگاه اين شبهه را‌ ايجاد مي‌کند که از ديد کارشناسان ‏بانکي، مشاوران رقبايي هستند که عرصه فعاليت را بر همکاران بانکي تنگ کرده اند. در ‌اين راستا براي رفع سوءتفاهم‌هاي ‏احتمالي و در عين حال دريافت درک بهتر از مشکلات و خواسته‌هاي‌ اين دو گروه (سيستم بانکي و مشاوران) مناسب است ‏که مديران نظام بانکي و سران تشکل‌هاي صنفي و حرفه‌اي مشاوران، چاره انديشي کنند و اقدامات مقتضي صورت پذيرد.